بحران اقتصادی آمریكا با حركتی خزنده از سال 2008 (1387) به قاره سبز رسید اما برآیندهایی به مراتب شدیدتر از خود به جای گذاشت چراكه بحران اقتصادی اروپا معروف به 'بحران بدهی ها' منجر به افزایش كنش در قالب جنبش های اجتماعی و مطالبات سیاسی گردید. در دیگر سو، منطقه اروپا دو انتخابات تاثیرگذار را تجربه كرد كه شاید بتوان گفت انتخابات ریاست جمهوری روسیه و انتخاب مجدد 'ولادیمیر پوتین' از تاثیرات بین المللی برخوردار بود و همچنین انتخابات پارلمانی تركیه كه تاثیراتی كمتر از انتخابات روسیه نداشت.

1. اروپا و بحران بدهی ها:

به دنبال موج اول بحران اقتصادی اروپا كه از سال 2008 (1387) آغاز و تا سال 2010 (1389) ادامه داشت، موج دوم بحران اقتصادی اروپا از 25 اردیبهشت (15 مه2011) از اسپانیا آغاز گردید كه در فرایندی دامنه دار به یونان رسید. تبعات امروز بحران اقتصادی اروپا كه به دنبال سیاست های اشتباه سیاست های مالی و اعتباری آمریكا و اتحادیه اروپا ایجاد شده روز به روز گسترده تر شده و اعتراضات بیشتری را به دنبال دارد. میزان كسری بودجه در یونان 7/12درصد، در ایتالیا این رقم 3/5درصد اعلام شده است، در همین زمان كسری بودجه در پرتغال نیز به 8 درصد رسید و اسپانیا نیز با كسری بودجه 5/9درصدی در وضع بحرانی قرار دارد. در چنین وضعیتی، بحران اقتصادی در اروپا آرام آرام تبدیل به بحران های اجتماعی و سیاسی گردید. در چنین چارچوبی، عموما بحران زمانی ایجاد می شود كه فرایندهای ساختاری قادر به پاسخگویی به خواسته ها و مطالبات عمومی و حرفه ای مردم نباشند. در این میان ماهیت بحران به دلیل همین ساختارهای الگویی از كشوری به كشور دیگر و از منطقه ای به منطقه ای دیگر متفاوت خواهد بود. پذیرش چنین چارچوبی بدین معنا خواهد بود كه میزان و نحوه پاسخگویی نظام های مناطق در قبال چنین تحولاتی دارای یك تفاوت ماهیتی اما به لحاظ عملكردی دارای تشابه عملیاتی است. براین مبنا، كشورهای اروپایی كه از سال 2008 به دنبال ایجاد بحران اقتصادی در آمریكا، دچار فروپاشی نظام اقتصادی و مالی گردیده اند، اگرچه به دلیل دارا بودن ساختارهای پاسخگویی (وجود اتحادیه ها و اصناف بانفوذ و قدرتمند) قادر به واكنش مثبت به این مشكل بوده اند اما در عمل موفقیت چندانی نداشت و این سوال مهم عملا بی پاسخ مانده است كه چرا كشورهای اروپایی باوجود ساختارهای نظام مند پاسخگویی، هنوز نتوانسته اند بدون واكنش پلیسی این بحران را مهار كنند؟

در این ارتباط، تحلیل گران اقتصاد سیاسی، معتقدند سیاست های نادرستی كه كشورهای بحران زده این منطقه در پیش گرفته اند نارضایتی مردم را در پی داشته است و مردم امید چندانی به رفع این مشكلات ندارند. گسترش روز افزون بیكاری، فقر و پرخاشگری ناشی از آن، پیامد سیاست های نادرست مقامات این كشورها است و اجرای طرح ریاضت اقتصادی هر روز ابعاد جدیدی از مشكلات را برای مردم نمایان می كند. از دیگر سو، با توجه به اصل وابستگی متقابل پدیده ها در هزاره جدید، به نظر می رسد كه به دلیل ایجاد بحران های مختلف سیاسی در مناطق مختلف جهان و به ویژه در خاورمیانه، بحران در اروپا البته به شكل و ماهیتی متفاوت در حال شكل گیری است . به طوری كه كنترل و مهار این بحران زنجیره وار را حتی برای كشورهای اروپایی با مشكل ساخته است. نشانه های این پیوستگی را می توان در بحران های سیاسی و اقتصادی سال های 2008، 2010 و 2011 كشور های اروپایی دید كه طیف های مختلفی از ساختارهای اقتصادی و سیاسی را از یونان تا اسپانیا و انگلستان را در بر داشته است.

2. انتخابات پارلمانی تركیه:

روز یكشنبه 22 خرداد1390 با اتمام شمارش صندوق‌های رای در تركیه، حزب اسلام‎گرای عدالت و توسعه (AKP) به رهبری رجب طیب اردوغان، برای سومین بار پیاپی برنده انتخابات پارلمانی این كشور شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حزب عدالت و توسعه به ریاست رجب طیب اردوغان، با به دست آوردن 3/50 درصد آرا، یعنی326 كرسی، بیشترین آرا را نسبت به رقبای خود كسب كرد. حزب عدالت و توسعه تركیه در انتخابات سال 2007نیز برای اولین بار توانسته بود، با جذب 47درصد از آرای مردمی با وجود مقاومت های داخلی بعنوان یك حزب اسلام گرا تشكیل دولت دهد. حزب عدالت و توسعه در حالی در سال 2007 در انتخابات پارلمانی تركیه به پیروزی رسید كه پیش از این، این كشور علاوه بر مشكلات اقتصادی داخلی، در حوزه های مختلف سیاست خارجی (منطقه ای و بین المللی) نیز چارچوب مشخص و تحرك چندانی نداشت. اما در سال‌های اخیر، تركیه با هدایت دولت اردوغان توانسته با توجه به عضویت در ناتو و همچنین پلی میان اروپا، خاورمیانه و آسیا نقش پررنگ‌تری در عرصه‌ سیاست بین‌الملل ایفا كند. تركیه در دوران اخیر همچنین شاهد رونقی اقتصادی بوده كه این خود نیز بر محبوبیت اردوغان افزوده است. طبق آمار رسمی در دو سال گذشته، میزان رشد اقتصادی تركیه بر 9/8 درصد بالغ می‌شود. سیاست خارجی تركیه در طول سال های پس از 2007 از یك تحرك عملیاتی بالایی برخوردار بوده كه باعث شده تا تركیه به بازیگری فعال در منطقه تبدیل شود. مشاركت فعال این كشور در ناتو، موضوعات منطقه ای نظیر لیبی، سوریه و موضوع هسته ای ایران دو چهره متفاوت از این بازیگر حوزه آناتولی به جهان نشان داده است كه یك سوی آن چهره مثبت و سازنده و در دیگر طرف، چهره ای منفی و مخرب جلوه می كند.

3. انتخابات روسیه و سیاست خارجی پوتین

با پیروزی مجدد پوتین در انتخابات ریاست جمهور روسیه ، این كشور بار دیگر آبستن تحولات جدیدی گردید. به گزارش ایرنا، كمیسیون مركزی انتخابات روسیه ساعت هفت بامداد دوشنبه 15 اسفند اعلام كرد: با شمارش آرای ماخوذه از صندوق های رای انتخابات ریاست جمهوری روسیه، 'ولادیمیر پوتین' 08/64 درصد آرا را بدست آورد. بر پایه این گزارش، 'گنادی زوگانف' رهبر حزب كمونیست روسیه، 1/17 درصد آرا، 'میخاییل پروخروف' سرمایه دار روس هم د با كسب 99/6 درصد، پس از پوتین و زوگانف در مكان سوم قرار دارد. همچنین 'ولادیمیر ژیرینفسكی' رهبر حزب لیبرال دمكرات، 37/6 درصد آرا و 'سرگئی میرونف' رهبر حزب 'روسیه عادل' هم 74/3 درصد آرا را كسب كردند. پوتین كه پیش از این در فاصله سال های 2000 تا 2008 میلادی (1380- 1387) دو بار سكان رهبری روسیه را بر عهده داشته و از آن زمان تاكنون نیز در سمت نخست وزیر این كشور مشغول فعالیت است.

سیاست خارجی روسیه اگرچه در دهه گذشته از فراز و نشیب ها و تداوم و تغییرهای بسیاری مواجه بوده اما آنچه مسلم است، نقش پوتین بعنوان قوام دهنده سیاست خارجی جدید روسیه را نمی توان از نظر دور داشت. به طوری كه پوتین توانست، ابتدا سیاست خارجی روسیه در دوران پسا شوروی را ساختارمند ساخته و سپس سیاست خارجی این كشور را در كنار راهبردهای ملی دنبال كند. در چنین چارچوبی، سیاست خارجی روسیه توانست با مانور بیشتری نسبت به گذشته اقدام كرده و قابلیت تطابق بر اساس روندهای بین المللی را پیدا كند. اما آنچه برای بسیاری از پژوهشگران سیاست خارجی روسیه، بیش از گذشته با اهمیت است، روی كار آمدن مجدد پوتین و چگونگی تحول مبانی و رویكردهای رفتاری این كشور در سطح بین المللی است. در حوزه سیاست خارجی ،از یك سو پوتین با محذورات ناشی از بازسازی قدرت روسیه به دلیل مشكلات اقتصادی برخاسته از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی روبه رو بود و از دیگر سو، رفتار خارجی این كشور با توجه به پیشینه نظام دو قطبی می بایست در مسیر توانایی های گذشته قرار می گرفت. در این قالب، سیاست خارجی روسیه علاوه بر همكاری با غرب در چارچوب منافع اقتصادی، بایستی قابلیت ها و توانایی های منطقه ای و بین المللی خود را بازمی یافت. در این قالب سیاست خارجی روسیه در دوران جدید زمامداری پوتین را شاید بتوان نوعی سیاست واهم گرا تلقی كرد. در این چارچوب، روسیه تلاش خواهد كرد تا همپایگی اقتصادی و همگرایی و اتكای راهبردی به غرب در زمینه های مورد توافق دوران مدودیف را تداوم داده ولی در عین حال با واگرایی در نقاط مورد اختلاف، سطح تاثیرگذاری امنیت سیاسی خود در عرصه تعاملات بین المللی را افزایش دهد.

تحقیق**2040**1358